در دنیای امروز که فناوری با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رود، واقعیت مجازی (VR) و مفهوم متاورس به عنوان افق‌های جدیدی برای تعاملات انسانی و کسب‌وکار مطرح شده‌اند. شرکت متا پلتفرمز، با رهبری مارک زاکربرگ، خود را پیشگام این تحول می‌داند و با سرمایه‌گذاری‌های عظیم بر روی هدست‌های واقعیت مجازی سری کوئست، در صدد است تا آینده دیجیتال را شکل دهد. با این حال، مسیر این شرکت به سوی تسلط بر قلمروهای جدید دیجیتالی، همواره هموار نبوده و با چالش‌های حقوقی و رگولاتوری متعددی روبرو شده است. یکی از برجسته‌ترین این چالش‌ها، ماجرای محدودیت فروش هدست متا کوئست ۲ در کشور آلمان بود که نه تنها سرنوشت این محصول را در یکی از بزرگترین بازارهای اروپا تحت تاثیر قرار داد، بلکه سوالات مهمی را درباره ماهیت رقابت، حریم خصوصی داده‌ها و نقش نهادهای نظارتی در عصر پلتفرم‌های دیجیتال مطرح کرد.
ریشه این مناقشه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد، زمانی که متا (که در آن زمان فیس‌بوک نام داشت) اعلام کرد که برای استفاده از هدست واقعیت مجازی جدید خود، یعنی اوکولوس کوئست ۲ (Oculus Quest 2)، کاربران ملزم به داشتن و لاگین کردن با یک حساب فیس‌بوک هستند. این سیاست بلافاصله واکنش شدید نهادهای نظارتی در اروپا، به ویژه دفتر کارتل فدرال آلمان (Bundeskartellamt)، را برانگیخت. این سازمان رقابت‌طلب آلمانی، با دقت فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ فناوری را زیر نظر دارد و در پرونده فیس‌بوک، نگرانی‌های جدی در مورد پیوند اجباری حساب‌های کاربری مطرح کرد. استدلال اصلی این بود که فیس‌بوک با این اقدام، از موقعیت غالب خود در بازار شبکه‌های اجتماعی سوءاستفاده می‌کند تا حضور خود را در بازار نوظهور واقعیت مجازی تثبیت کند و همزمان، داده‌های بیشتری از کاربران خود جمع‌آوری نماید. این عمل به عنوان یک "بستن‌گرایی" (tying) اجباری تلقی شد که به رقابت آزاد آسیب می‌زند و انتخاب کاربران را محدود می‌کند.
پیامدهای این تصمیم دفتر کارتل فدرال آلمان برای متا بسیار جدی بود. در عمل، این اقدام منجر به یک ممنوعیت فروش دوام‌یافته و غیررسمی برای هدست کوئست ۲ در بازار آلمان شد. اگرچه دستور رسمی و قاطع برای ممنوعیت فروش صادر نشد، اما با توجه به تحقیقات در جریان و تهدید جریمه‌های سنگین و احتمال لغو قراردادهای فروش، فروشندگان آلمانی و حتی خود متا از عرضه گسترده این محصول خودداری کردند. این وضعیت، مانعی بزرگ برای متا بود تا در یکی از کلیدی‌ترین بازارهای اروپایی، پایگاه کاربری خود را در حوزه واقعیت مجازی گسترش دهد. آلمان نه تنها یک بازار بزرگ مصرف‌کننده است، بلکه به دلیل قوانین سختگیرانه حریم خصوصی داده‌ها و رویکرد قاطعانه نهادهای نظارتی، به عنوان معیاری برای سایر کشورهای اروپایی عمل می‌کند. شکست در این بازار، می‌توانست تاثیرات منفی گسترده‌ای بر پذیرش متاورس و سخت‌افزارهای مرتبط در سراسر قاره داشته باشد.
در نهایت، فشار نهادهای نظارتی، به ویژه از آلمان، متا را وادار به تجدید نظر در سیاست‌های خود کرد. این شرکت در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که کاربران هدست‌های واقعیت مجازی کوئست دیگر نیازی به حساب فیس‌بوک نخواهند داشت. در عوض، متا یک سیستم حساب کاربری جدید به نام "حساب متا" (Meta Account) معرفی کرد که می‌توانست کاملاً مستقل از حساب‌های فیس‌بوک یا اینستاگرام ایجاد شود. این تغییر سیاستی بزرگ، نشان‌دهنده یک امتیاز قابل توجه از سوی متا در برابر خواسته‌های رگولاتورها بود و راه را برای عرضه مجدد و بی‌دردسر هدست‌های کوئست در آلمان و سایر بازارهایی که نگرانی‌های مشابهی داشتند، هموار کرد. این تحول نه تنها به پایان بن‌بست در آلمان کمک کرد، بلکه یک نمونه مهم برای نحوه تعامل شرکت‌های بزرگ فناوری با چارچوب‌های قانونی و رقابتی در سراسر جهان بود.
اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. این پرونده، تنها یک نمونه کوچک از یک روند بزرگتر است: افزایش نظارت و فشار نهادهای رگولاتوری بر شرکت‌های بزرگ فناوری. این شرکت‌ها، به دلیل حجم عظیم داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند، قدرت بازاری بی‌نظیری که به دست آورده‌اند، و توانایی‌شان در شکل‌دهی به بازارهای جدید، بیش از پیش مورد موشکافی قرار می‌گیرند. در زمینه واقعیت مجازی، نگرانی‌ها فراتر از پیوند اجباری حساب کاربری است. سوالاتی در مورد اینکه چه کسی مالک داده‌های جمع‌آوری شده از طریق تعاملات کاربران در متاورس خواهد بود، چگونه این داده‌ها استفاده می‌شوند، و چگونه از انحصارگرایی در این فضای جدید جلوگیری شود، مطرح است. آیا پلتفرم‌های واقعیت مجازی آینده نیز مانند شبکه‌های اجتماعی کنونی، به "باغ‌های محصور" تبدیل خواهند شد که در آن یک شرکت بر همه جوانب تجربه کاربر کنترل مطلق دارد؟
پرونده آلمان درسی مهم برای متا و سایر توسعه‌دهندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار واقعیت مجازی بود: مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر "باغ‌های محصور" و پیوند اجباری خدمات، در مواجهه با قوانین رقابتی و حریم خصوصی قاره اروپا، با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد. درسی که از این تجربه گرفته شد این است که برای موفقیت در بازارهای جهانی، به ویژه در حوزه‌های حساسی مانند واقعیت مجازی که ارتباط تنگاتنگی با حریم خصوصی و داده‌های کاربران دارند، شرکت‌ها باید رویکردی بازتر و سازگارتر با قوانین محلی و بین‌المللی اتخاذ کنند. آینده واقعیت مجازی و متاورس، احتمالاً نه تنها توسط نوآوری‌های فنی، بلکه با تصمیمات رگولاتورها و چگونگی تعامل غول‌های فناوری با آن‌ها، شکل خواهد گرفت.
نگاه به آینده، نشان می‌دهد که این دست پرونده‌ها و چالش‌ها ادامه خواهد داشت. با گسترش فناوری‌های واقعیت مجازی و افزوده (AR) و گام نهادن شرکت‌ها به سوی تحقق متاورس، مسائلی چون قابلیت همکاری (interoperability) بین پلتفرم‌های مختلف، مالکیت محتوای دیجیتال و دارایی‌های مجازی، و حریم خصوصی اطلاعات بیومتریک (مانند ردیابی چشم یا حرکات بدن) که توسط هدست‌ها جمع‌آوری می‌شوند، به موضوعاتی حیاتی تبدیل خواهند شد. نهادهای نظارتی، به ویژه در اروپا، به عنوان بازیگرانی کلیدی در شکل‌دهی به این آینده عمل می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که نوآوری به بهای رقابت یا حریم خصوصی کاربران تمام نشود. این تنش میان آزادی عمل شرکت‌ها و ضرورت نظارت رگولاتوری، یک دینامیک ثابت در عصر دیجیتال خواهد بود.
به طور خلاصه، ماجرای متا کوئست ۲ در آلمان، بیش از یک درگیری محلی بود. این یک آزمون اساسی برای جاه‌طلبی‌های متا در واقعیت مجازی و همزمان، یک هشدار جدی برای شرکت‌های فناوری در مورد قدرت و نقش فزاینده نهادهای رگولاتوری در شکل‌دهی به آینده دیجیتال بود. این پرونده نه تنها به تغییر سیاست متا منجر شد، بلکه بر اهمیت رقابت سالم و حریم خصوصی داده‌ها در بازارهای نوظهور فناوری تأکید کرد. درسی که باید آموخت این است که موفقیت در دنیای واقعیت مجازی و متاورس، نه تنها مستلزم نوآوری تکنولوژیک، بلکه نیازمند رعایت اصول اخلاقی، قانونی و حفظ حقوق مصرف‌کننده است تا اعتماد عمومی برای پذیرش این فناوری‌های دگرگون‌کننده جلب شود.
