فشارهای قانونی اروپا، به ویژه دو قانون محوری DSA و DMA، نقش کاتالیزور اصلی را در این تغییر استراتژیک متا ایفا کرده‌اند. قانون خدمات دیجیتال (DSA) با هدف ایجاد فضایی امن‌تر و شفاف‌تر در بستر اینترنت، مسئولیت پلتفرم‌ها را در قبال محتوای غیرقانونی و مضر افزایش داده و الزامات جدیدی را برای شفافیت در مورد الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا و تبلیغات اعمال می‌کند. از سوی دیگر، قانون بازارهای دیجیتال (DMA) بر شرکت‌هایی متمرکز است که به عنوان "دروازه‌بان" (Gatekeepers) شناخته می‌شوند؛ یعنی پلتفرم‌هایی که قدرت بازار قابل توجهی دارند و می‌توانند جریان ترافیک و داده‌ها را کنترل کنند. این قانون، دروازه‌بان‌ها را از اقداماتی که می‌توانند به رقابت عادلانه آسیب بزنند، مانند استفاده از داده‌های کاربران برای منافع خود یا ترجیح دادن خدمات خود، منع می‌کند. برای متا که مدل کسب‌وکارش به شدت به جمع‌آوری و پردازش داده‌های کاربران برای ارائه تبلیغات شخصی‌سازی‌شده وابسته است، این قوانین به معنای چالش‌های جدی برای ادامه فعالیت‌های تجاری سنتی‌اش در یکی از بزرگترین بازارهای جهانی بود. راه‌حل ارائه‌شده توسط متا، تلاشی برای رعایت این قوانین بدون کنار گذاشتن کامل مدل درآمدزایی مبتنی بر تبلیغات است.
مدل "پرداخت کن یا رضایت بده" متا به کاربران یک انتخاب روشن و در عین حال پیچیده ارائه می‌دهد. در سناریوی اول، کاربران می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای ماهانه، از فیسبوک و اینستاگرام بدون نمایش هرگونه تبلیغات و بدون جمع‌آوری اطلاعات شخصی‌شان برای مقاصد تبلیغاتی استفاده کنند. این گزینه به کسانی که به حریم خصوصی خود اهمیت می‌دهند و از تبلیغات هدفمند خسته شده‌اند، فرصتی برای تجربه‌ای پاک‌تر و خصوصی‌تر می‌دهد. در سناریوی دوم، کاربرانی که تمایلی به پرداخت هزینه ندارند، می‌توانند کماکان به صورت رایگان از خدمات متا استفاده کنند، اما با این شرط که به جمع‌آوری و استفاده از داده‌هایشان برای شخصی‌سازی تبلیغات رضایت دهند. متا استدلال می‌کند که این مدل به کاربران امکان انتخاب واقعی را می‌دهد و شفافیت لازم را در مورد نحوه استفاده از داده‌ها فراهم می‌کند. با این حال، منتقدان این رویکرد را به عنوان "مالیات بر حریم خصوصی" (Privacy Tax) تلقی می‌کنند، چرا که به نظر می‌رسد حریم خصوصی به یک کالای لوکس تبدیل شده که تنها کسانی که توانایی پرداخت آن را دارند، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. این دوراهی جدید، بحث‌های گسترده‌ای را در مورد ماهیت رضایت واقعی و دسترسی برابر به حریم خصوصی در عصر دیجیتال برانگیخته است.
ساختار قیمت‌گذاری این اشتراک نیز خود دارای لایه‌هایی از پیچیدگی است. هزینه اشتراک برای استفاده از طریق وب‌سایت‌ها، ۹.۹۹ یورو در ماه تعیین شده است، در حالی که همین سرویس از طریق اپلیکیشن‌های موبایل (در iOS و Android) با قیمت ۱۲.۹۹ یورو در ماه عرضه می‌شود. این تفاوت قیمت ۳ یورویی عمدتاً به دلیل کمیسیون‌هایی است که اپل و گوگل از پرداخت‌های درون برنامه‌ای دریافت می‌کنند. این اختلاف قیمت ممکن است کاربران را ترغیب کند تا برای صرفه‌جویی در هزینه، اشتراک خود را از طریق مرورگرهای وب فعال کنند، که به نوبه خود می‌تواند بر درآمد متا از طریق فروشگاه‌های اپلیکیشن تأثیر بگذارد. علاوه بر این، متا اعلام کرده است که هزینه اولیه اشتراک، حساب‌های فیسبوک و اینستاگرام کاربر را شامل می‌شود، اما برای هر حساب کاربری اضافی که به همان مرکز حساب‌ها (Accounts Center) لینک شده باشد، پس از تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۴، هزینه‌ی جداگانه‌ای دریافت خواهد شد. این مدل پیچیده قیمت‌گذاری و هزینه‌های اضافی برای حساب‌های لینک‌شده، ممکن است برای کاربران سردرگمی ایجاد کرده و بر تصمیم‌گیری آن‌ها برای انتخاب بین پرداخت یا رضایت تأثیر بگذارد، و متا را وادار به توضیح بیشتر و شفاف‌سازی در این زمینه می‌کند.
یکی از نکات برجسته‌ای که در مقاله Road to VR مورد تأکید قرار گرفته، توجه متا به بازارهای غیر یورو در اروپا است. این شرکت تصمیم گرفته است که علاوه بر کشورهای منطقه یورو، در کشورهایی مانند سوئد، دانمارک و سوئیس نیز که از ارزهای ملی خود (کرون سوئد SEK، کرون دانمارک DKK و فرانک سوئیس CHF) استفاده می‌کنند، امکان پرداخت با ارز محلی را فراهم کند. این اقدام نشان‌دهنده درک متا از اهمیت بومی‌سازی و دسترسی‌پذیری برای جذب کاربران در این بازارها است. تعیین قیمت‌ها بر اساس ارزهای محلی می‌تواند شفافیت بیشتری برای مصرف‌کنندگان فراهم کرده و از نوسانات نرخ ارز که ممکن است به طور ناخواسته بر هزینه نهایی برای کاربران تأثیر بگذارد، جلوگیری کند. این رویکرد همچنین می‌تواند به متا کمک کند تا از نظر قانونی نیز در این کشورها عملکرد بهتری داشته باشد، زیرا قوانین حمایت از مصرف‌کننده اغلب بر شفافیت قیمت‌گذاری به ارز محلی تأکید دارند. این تمرکز بر ارزهای محلی، به خصوص در سوئد که در مقاله به آن اشاره شده، نشان می‌دهد که متا به دنبال یکپارچه‌سازی هر چه بیشتر با اقتصادهای محلی اروپا است و نه صرفاً اجرای یک رویکرد یکسان برای کل قاره، که می‌تواند به موفقیت بلندمدت این مدل کمک کند.
پیامدهای این تغییر برای حریم خصوصی کاربران بسیار قابل توجه است. در مدل جدید، حریم خصوصی به یک ویژگی اختیاری تبدیل شده است که می‌توان آن را خریداری کرد. اگر کاربر مایل به پرداخت هزینه باشد، می‌تواند اطمینان حاصل کند که داده‌هایش برای هدف قرار دادن تبلیغات استفاده نمی‌شود، که این خود یک پیشرفت مهم برای کسانی است که از مدل فعلی جمع‌آوری گسترده داده‌ها ناراضی بوده‌اند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا عدم پرداخت هزینه به معنای رضایت "آگاهانه و آزادانه" (informed and freely given consent) برای استفاده از داده‌هاست؟ منتقدان استدلال می‌کنند که برای بسیاری از کاربران، به‌ویژه آن‌هایی که توانایی مالی کمتری دارند، این انتخاب واقعی نیست، بلکه یک اجبار است؛ چرا که آن‌ها نمی‌خواهند از خدمات پلتفرم‌هایی که بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی اجتماعی و ارتباطی‌شان شده‌اند، محروم شوند. این وضعیت می‌تواند به معنای این باشد که میلیون‌ها کاربر به ناچار به استفاده از مدل مبتنی بر تبلیغات ادامه خواهند داد، و این انتخاب می‌تواند به طور بالقوه به تضعیف حقوق حریم خصوصی برای بخش بزرگی از جمعیت منجر شود. این مدل، بار مسئولیت حریم خصوصی را از دوش پلتفرم به دوش کاربر منتقل می‌کند.
از منظر کسب‌وکار، این تغییر استراتژی، یک تحول عمیق برای مدل درآمدزایی متا محسوب می‌شود. این شرکت برای سال‌ها به طور انحصاری بر درآمد حاصل از تبلیغات دیجیتال، که بخش عمده آن از طریق داده‌های کاربران به دست می‌آمد، متکی بود. اکنون، متا در حال حرکت به سمت یک مدل ترکیبی است که هم درآمد مبتنی بر تبلیغات را شامل می‌شود و هم درآمد حاصل از اشتراک‌ها. این امر می‌تواند به تنوع‌بخشی در منابع درآمدی متا کمک کرده و وابستگی آن را به چرخه اقتصادی بازار تبلیغات کاهش دهد. با این حال، موفقیت این مدل جدید به میزان پذیرش کاربران و تمایل آن‌ها به پرداخت هزینه برای خدماتی که قبلاً رایگان بوده‌اند، بستگی دارد. اگر تعداد کمی از کاربران به اشتراک روی بیاورند، بخش عمده درآمد همچنان از تبلیغات حاصل خواهد شد، اما با قوانین سخت‌گیرانه‌تری که ممکن است کارایی تبلیغات را کاهش دهد. این وضعیت می‌تواند سودآوری متا را در اروپا به چالش بکشد. این تغییر همچنین ممکن است پیامدهایی برای استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها داشته باشد، زیرا دسترسی به داده‌های دقیق‌تر برای هدف‌گیری تبلیغات ممکن است محدودتر شود، و آن‌ها را وادار به یافتن روش‌های جدیدی برای رسیدن به مخاطبان خود خواهد کرد.
یکی از بحث‌های کلیدی که این مدل جدید برانگیخته است، احتمال شکل‌گیری یک "اینترنت دو لایه" است. در یک لایه، کاربرانی قرار خواهند گرفت که مایل به پرداخت هزینه هستند و از تجربه‌ای بدون تبلیغات و با حریم خصوصی بیشتر بهره‌مند می‌شوند. در لایه دیگر، کاربرانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند پرداخت کنند، به استفاده از خدمات رایگان با تبلیغات ادامه می‌دهند و داده‌هایشان برای اهداف تبلیغاتی استفاده می‌شود. این تقسیم‌بندی می‌تواند منجر به نابرابری‌های دیجیتالی جدیدی شود که در آن، دسترسی به حریم خصوصی و تجربه‌ی کاربری با کیفیت بالاتر به توانایی مالی فرد گره خورده است. این نگرانی مطرح می‌شود که آیا این مدل می‌تواند به شکاف دیجیتالی در جامعه دامن بزند، جایی که افراد کم‌برخوردارتر به طور ناخواسته مجبور به فدا کردن حریم خصوصی خود می‌شوند تا به خدمات اساسی دسترسی داشته باشند. مدافعان این مدل استدلال می‌کنند که این امر حداقل یک انتخاب را فراهم می‌کند، در حالی که در گذشته هیچ انتخابی وجود نداشت. اما این بحث همچنان ادامه دارد که آیا این انتخاب، یک انتخاب آزادانه و عادلانه است یا خیر، و آیا جامعه باید به این سمت حرکت کند که حریم خصوصی را به یک امتیاز لوکس تبدیل کند.
با وجود راه‌حل پیشنهادی متا، هنوز چالش‌ها و ابهامات زیادی پیش روی این شرکت و آینده مدل "پرداخت کن یا رضایت بده" وجود دارد. اولاً، میزان پذیرش کاربر و تمایل آن‌ها به پرداخت هزینه برای خدماتی که قبلاً رایگان بوده‌اند، هنوز مشخص نیست. در صورت عدم استقبال کافی، مدل درآمدی متا ممکن است با مشکل مواجه شود. ثانیاً، این مدل به طور کامل چالش‌های نظارتی را حل نکرده است. رگولاتورهای اروپایی و گروه‌های حامی حریم خصوصی در حال بررسی دقیق این رویکرد هستند تا مشخص کنند که آیا این "رضایت" واقعاً آزادانه و آگاهانه است یا صرفاً تلاشی برای دور زدن قوانین. احتمال وجود دارد که سازمان‌های نظارتی یا دادگاه‌ها این مدل را به چالش بکشند و متا را وادار به تغییرات بیشتری کنند. ثالثاً، رقابت در بازار نیز یک عامل مهم است. اگر سایر پلتفرم‌ها نیز به سمت مدل‌های مشابه حرکت کنند، ممکن است این مدل به یک استاندارد صنعتی تبدیل شود، اما اگر رقبای متا راه‌حل‌های جایگزین و جذاب‌تری ارائه دهند، متا می‌تواند کاربران خود را از دست بدهد. این ابهامات آینده این مدل را در هاله‌ای از عدم قطعیت قرار داده است.
این اقدام متا تنها یک تغییر تاکتیکی برای انطباق با قوانین نیست، بلکه نشان‌دهنده یک نقطه عطف در روابط بین شرکت‌های بزرگ فناوری، کاربران و دولت‌هاست. این تحول، درسی برای سایر شرکت‌های فناوری جهانی است که باید اهمیت قوانین منطقه‌ای و نیاز به تطبیق مدل‌های کسب‌وکار خود با الزامات حریم خصوصی و رقابتی را درک کنند. تجربه اروپا می‌تواند الگویی برای سایر نقاط جهان باشد که در حال بررسی قوانین مشابه حریم خصوصی هستند، مانند برخی ایالت‌های آمریکا یا کشورهای دیگر که در تلاش برای کنترل قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری هستند. در نهایت، این مدل جدید متا بحث‌های اساسی را در مورد ماهیت اینترنت، حق دسترسی به اطلاعات، و مرزهای حریم خصوصی در عصر دیجیتال دوباره زنده می‌کند. آیا اینترنت باید عمدتاً رایگان و مبتنی بر تبلیغات باقی بماند، یا باید به سمت مدلی حرکت کند که در آن حریم خصوصی و تجربه بدون تبلیغات، کالایی قابل خرید باشد؟ پاسخ به این سوال، آینده خدمات دیجیتال و تعامل ما با جهان آنلاین را شکل خواهد داد.
